تستعد الهند لسنّ قانونٍ يقضي بحظر العملات الرقمية والمشفرة، ليتم تقديمه مع بدء جلسات البرلمان في 29/11/2021. إذ يرجع السبب الذي جعل الهند تقترح حظر جميع العملات المشفرة إلى انتفاضة مودي.
اقترح رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” وحكومته إصدار عملة رقمية رسمية بمساعدة البنك المركزي. وهذا وفقًا لما تم نشره على موقع البرلمان الهندي. حيث أشار إلى المخاوف بشأن أسواق الكريبتو. إذ تعتقد الحكومة أن استخدام العملات المشفرة بشكل واسع النطاق في الهند، سيؤدي إلى زيادة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. خاصةً أن سوق الكريبتو العالمي يواجه نهاية متوترة في هذا العام.
فيما أفادت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أنه لم يتم وضع النص بشكل نهائي لهذا القانون الجديد. كما ونقلت الوكالة اقتباسًا من نص القانون أنه كان يسعى مشروعُ القانونِ أيضًا إلى حظرِ جميعِ العملاتِ المشفرةِ الخاصةِ في الهند. ومع ذلكَ فإنهُ يسمحُ ببعضِ الاستثناءاتِ للترويجِ للتكنولوجيا الأساسيةِ للعملاتِ المشفرةِ واستخداماتها.
كما أشارت إلى أن علاقة الهند بالعملات الرقمية انحدرت بشدة خلال السنوات القليلةِ الماضية. ففي عام 2018، تم حظر التعامل مع العملات الرقمية المشفرة في الهند، ولكن المحكمة العليا ألغت كل القيود عام 2020.
التخبط الهندي بشأن العملات المشفرة
نشرت منصات العملات إعلانات كثيرة جعلت المخاوف تزداد لدى المشرعين. بالإضافة إلى العديد من نجوم بوليوود الذين روجوا لتداول العملات الرقمية في الإعلانات المتلفزة وحتى في الصحف، بمن فيها النجم العالمي “أميتاب باتشان”. وتم الاستنتاج بأن هذه الإعلانات غير المسؤولة كانت تضليلية للشباب في البلد ويجب إيقافها.
كما وازداد قلق المستثمرين من حظر العملات بمجرد طرح مشروع القانون من قبل الحكومة في البرلمان الأسبوع المقبل. مما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في سعر البيتكوين في الهند مقارنةً بسعرها في باقي دول العالم.
تأثير القرار على سوق العملات المشفرة
سيؤدي القرار الجديد القاضي بحظر العملات الرقمية المشفرة إلى تقليل استخدام العملات في الهند وتثبيط تسويقها. مما سيسبب ضررًا على التجار بحيث لن يكونوا قادرين على الاستثمار في التشفير.
وبما أن الهند معروفة بأنها أكبر قوة اقتصادية جنوب آسيا، يمكن لموقفها القوي ضد هذه العملات المشفرة أن يقود البلدان الأخرى إلى اتباع سياستها أيضًا.
